أدانة مدير تنفيذي سابق لشركة هولندية بتقديم رشاوى لمسؤوليين عراقيين في وزارة النفط العراقية وشركة نفط الجنوب

توصل مكتب مكافحة الجرائم الخطرة اليوم إلى إدانة مدير تنفيذي سابق لشركة Single Buoy Moorings Inc. (SBM) , الهولندية, المختصة بتصميم ونصب المنشأت البحرية للنفط والغاز, الذي تآمر لرشوة مسؤولين حكوميين عراقيين من أجل تأمين عقود نفط مربحة

وجدت هيئة محلفين أن مدير المبيعات السابق ( باول بوند ) مذنب في تهمتين بالتآمر لتقديم رشاوى بعد إعادة المحاكمة في قضيته في محكمة ساوثوارك كراون.

هذه الأحدث في سلسلة من الإدانات المتعلقة بقضية رشوة قامت بها شركة ( أونا أويل ), حيث كشف مكتب الجرائم الخطرة عن عمليات دفع رشاوى تزيد قيمتها عن ١٧ مليون دولار لتأمين عقود بقيمة ١.٧ مليار دولار

في العام الماضي, تمت إدانة المتآمرين, ومدراء شركة ( أونا أويل ) في العراق, السابقين, ستيڤن وايتلي وزياد عقل, اللذين حكم عليهما بالسجن ثلاث وخمس سنوات على التوالي.

بالإضافة إلى ذلك, تلقى باسل الجراح, الشريك السابق لأونا أويل في العراق, عقوبة بالسجن لمدة ثلاث سنوات وأربعة أشهر بعد اعترافه بخمس جرائم تآمر لتقديم رشاوى لمسؤوليين عراقيين.

عَرف بوند والمتآمرين معه هذا الأمر ومع ذلك دفعوا رشاوى في عملية تقديم العطاء لتحقيق مكاسب مالية.

أعدت وزارة النفط العراقية خطة رئيسية لمضاعفة صادرات النفط العراقي, وكلفت شركة نفط الجنوب المملوكة للدولة (SOC), سابقا ( الأن أسمها شركة نفط البصرة ), بمد خطوط أنابيب نفط جديدة وعوامات إرساء بحرية ( SPM-Offshore Mooring Buoys ) في الخليج العربي.

بالتشاور نيابة عن شركة SBM Offshore والعمل مع باول بوند مباشرة, دفع موظفو شركة أونا أويل Unaoil أكثر من ٩٠٠ ألف دولار في شكل رشاوى لمسؤولين حكوميين عراقيين في شركة نفط الجنوب ووزارة النفط العراقية, للفوز بعقد قيمته ٥٥ مليون دولار لـشركة SBM لتوفير هذه العوامات ( منافذ لتصدير النفط في الخليج العربي ).

هذه الرشاوى بالمقابل أستخدمت للحصول على معلومات حساسة حول متطلبات المناقصات التنافسية لشركة نفط الجنوب, مما مكّن بوند وآخرين من حرف عملية ( إرساء العقد ) لصالح شركة SBM.

يود مكتب مكافحة جرائم الإحتيال الخطرة, أن يشكر الشرطة الفيدرالية الأسترالية, وسلطات الشرطة القضائية في إمارة موناكو, وإدارة المعلومات المالية والتحقيقات (FIOD) بهولندا, ووزارة العدل الأمريكية, وشرطة مانشستر الكبرى, شرطة العاصمة والوكالة الوطنية للجريمة وشرطة غرب ميرسيا لمساعدتهم القيمة في هذه القضية.

من المقرر أن يُحكم على باول بوند يوم الجمعة ٢٦ شباط / فبراير ٢٠٢١.

اتُهم مسؤول تنفيذي كبير سابق في شركة لايتون هولدنغز ( سابقاً ), بالتآمر لدفع ما يصل إلى ٤ ملايين دولار في شكل رشاوى لمسؤولين تنزانيين رفيعي المستوى للفوز بعقد قيمته ٨٤ مليون دولار للشركة الأسترالية.

تأتي التهم الموجهة إلى العضو المنتدب السابق لشركة لايتون أوفشور ( راسل ووه ), بعد إتهام رجل الأعمال في تشرين الثاني / نوفمبر ٢٠٢٠, بشأن مزاعم منفصلة بأنه العقل المدبر لمؤامرة رشوة لصالح شركة لايتون في العراق, عن طريق شركة ( أونا أويل ).

الاتهامات هي نتيجة أطول تحقيق للشرطة الفيدرالية الأسترالية وأهم تحقيق في رشاوى الشركات, منذ عام ٢٠١١, كان يستهدف أعمال شركة ( لايتون ) الخارجية وما يشتبه في دفعه رشاوى بملايين الدولارات في الشرق الأوسط وأفريقيا.

كما أكدت مصادر رسمية أن شركة ( لايتون ), التي تسمى الآن ( CIMIC ) مسؤولة عن بعض أكبر مشاريع البنية التحتية في أستراليا, تستعد لدفع غرامات ضخمة في الولايات المتحدة.

كانت وزارة العدل الأمريكية ولجنة الأوراق المالية تحقق مع شركة ( لايتون ) جنبًا إلى جنب مع الشرطة الفيدرالية و أن الشركة الأسترالية أنتهكت قوانين مكافحة الفساد الأمريكية من خلال دفع رشاوى مشتبه بها للفوز بعقود خارجية كبيرة بين عامي ٢٠٠٩ و ٢٠١٢.

في كانون الثاني / يناير , أُتهم ديڤيد ساڤاج, مدير العمليات السابق لشركة لايتون هولدينغز, بدوره المزعوم في فضيحة رشوة شركة ( أونا أويل ).

تتضمن محاكمات السيد ( راسل ووه ديڤيد ساڤاج ) بشأن تعاملات شركة لايتون في العراق بمزاعم تصل إلى ٧٧.٦ مليون دولار, في مدفوعات مشبوهة تم توجيهها من خلال شركة أونا أويل الاستشارية ومقرها موناكو وأطراف ثالثة بين عامي ٢٠١٠ و ٢٠١٢, مقابل هذه الرشاوى, منح مسؤولون عراقيون عقود لشركة لايتون لبناء أنابيب نفط بحرية بقيمة ١.٧ مليار دولار.

يواجه السيد راسل ووه, الآن, إتهامات بالتآمر لدفع رشاوى في العراق وتنزانيا, بينما يواجه ديڤيد ساڤاج تهمتين تتعلقان بتقديم معلومات مضللة عن عمد بما يتعارض مع قانون الشركات الأسترالي.

مسؤول تنفيذي ثالث سابق في شركة لايتون, بيتر كوكس المقيم في آسيا, مطلوب أيضًا من قبل الشرطة الفيدرالية ألاسترالية, لدوره المزعوم في مؤامرة الرشوة في العراق.

تتعلق التهم في تنزانيا بمزاعم حول مؤامرة لرشوة ما يصل إلى أربعة مسؤولين في هيئة الموانئ بين عامي ٢٠٠٩ و ٢٠١٠.

وقد اتهمت وكالة مكافحة الفساد التنزانية المسؤولين الأربعة بإساءة استخدام المنصب.

كان الرئيس التنفيذي السابق لشركة لايتون هولدنغز, وال كينغ, يدير الشركة الأسترالية عندما حدثت الرشوة في العراق وتنزانيا على ما يُزعم, لكن ليس هناك ما يشير إلى أن كينغ, كان على علم بالسلوك الإجرامي المزعوم للسيد راسل ووه أو ساڤاج أو السيد كوكس.

كشفت صحيفة
The Age
The Sydney Morning Herald

لأول مرة عن تعاملات لايتون, المحتملة في تنزانيا في عام ٢٠١٣, في تقارير زعمت أن الشركة الأسترالية كانت تستخدم شركة سنغافورية فاسدة
Lye International
للفوز بعقود في الدولة الأفريقية.

بدأ تحقيق الشرطة الفيدرالية الإسترالية في عقد تنزانيا في عام ٢٠١٤, لكن لم يتم الإبلاغ عنه من قبل.

أدى استخدام شركة لايتون لشركة أخرى, وهي أونا أويل, التي تتخذ من موناكو مقراً لها, للفوز بعقود نفطية, إلى تورطها ( شركة لايتون ) في فضيحة رشوة دولية إلى جانب شركات غربية متعددة الجنسيات أخرى متهمة بالكسب غير المشروع على نطاق واسع.

تم إستخدام شركة أونا أويل Unoil بواسطة ذراع شركة لايتون Leighton في الخارج لمساعدتها على تأمين العمل كجزء من التوسع الدولي القوي للشركة في آسيا والشرق الأوسط.

تم الكشف عن الأنشطة الإجرامية الواسعة لشركة أونا أويل, في لائحة اتهام تم رفعها في الولايات المتحدة في عام ٢٠١٩.

وأتهمت السلطات الأمريكية شركة أونا أويل بدفع رشاوى نيابة عن ما يصل إلى ٢٥ شركة متعددة الجنسيات على مدار أكثر من عقد.

السيد راسل ووه مَثلَ أمام محكمة داونينغ سنتر في سيدني/ أستراليا, يوم ٢٣ شباط / فبراير ٢٠٢١, فيما يتعلق بالرشوة التنزانية المزعومة.